• توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

      مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی:

      توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

      توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

      به استناد ماده 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع جزو اولویت های اول دفتر خدمات بازرگانی است و توسعه فروشگاه های زنجیره ای در این راستا انجام می شود.

      به گزارش شاتا،  تابش با بیان ضرورت ساماندهی نظام توزیع و خرده ‏فروشان سنتی بعنوان بخشی از نظام توزیع همچنین توسعه فروشگاه های زنجیره ای افزود:سیاست های مورد توجه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه این فروشگاه ها با هدف شفاف و روان سازی نظام توزیع انجام می شود.
      وی درخصوص فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها 8 درصد کل نظام خرده‌فروشی در بازار است ، ولی با توجه به مزایای قابل توجه این فروشگاه‌ها و نقش بی بدیل آنها در اصلاح نظام توزیع، تا پایان برنامه ششم برای افزایش این سهم تا20 درصد هدفگذاری شده است افزود:  برای دستیابی به این هدف  برنامه‌ریزی‌های منسجمی  صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به تدوین سند توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که بعنوان یک نقشه راه قابل اجرا و پیگیری است.
      مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت به بررسی ‏های کارشناسی صورت گرفته و تحلیل بافت خرده‌فروشی در ایران که عمدتا سنتی و کوچک مقیاس است، یکی از راهکارهای مورد توجه در دفتر خدمات بازرگانی، بهره ‏گیری فروشگاههای خرده فروشی کوچک از مدل فرانشیزاست تا درعین ساماندهی و شفافیت عملکرد، حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت ‌شود.
      وی خاطر نشان کرد: در فروشگاه‌های زنجیره‏ای بزرگ مقیاس هم یکی دیگر از انواع فروشگاههای زنجیره‏ای است و در سالهای اخیرنیز شاهد توسعه این فروشگاه‌ها بوده‏ایم که امکانات رفاهی بیشتری برای مصرف کننده مهیا می نماید، ازسوی دیگر به دلیل تامین کالا در حجم ‏های بسیاربالا قدرت چانه ‏زنی این فروشگاهها بیشتر و هزینه آنها کمتر و قیمت تمام شده نسبت به واحدهای سنتی پایین‌تر است همچنین به علت مدیریت متمرکز امکان نظارت بر کیفیت کالا و رعایت استانداردهای فروش در این فروشگاه ها بیشتراست.
      تابش درخصوص اجرای تکالیف ناشی از آیین نامه ذیل ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز گفت: دراین آیین‌نامه موضوع ساماندهی تبلیغات بازرگانی با هدف برندسازی و حمایت از تولید داخل پیگیری می‌شود ولی به دلیل  نبودن نگاه تخصصی و بازارمحور به مقوله تبلیغات بازرگانی درسال های گذشته و نبود برنامه‏ ریزی برای استفاده از این ابزار برای توسعه بازار و برندسازی با کمبودها و نقیصه‌های مختلفی روبرو هستیم. و برای ارتقای کیفیت و ساماندهی تبلیغات می‌بایست راه‌حل های مختلفی ازجمله بسته ‏های حمایتی برای تبلیغات، اصلاح قوانین، طراحی برنامه‌های فرهنگ سازی و آموزشی و... را مدنظرقرار داد و پیگیری نمود که دراین خصوص پیشنهادات مختلفی در حال طرح و بررسی و تصمیم‌سازی درکمیسیون مربوطه است.
      درخصوص بحث برندسازی نیز شایان ذکراست که موضوع برند دردو حوزه داخلی و صادراتی قابل پیگیری است که با توجه به ضرورت امربرند پروری درحوزه بازارهای داخلی که متاسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید مورد عنایت قرار نگرفته است برنامه‌هایی مد نظراست که امید میرود بتوان همگام با تکالیف ماده 8 و ساماندهی تبلیغات این مهم را نیزپیش برد و موجبات توسعه و ارزش آفرینی در بازار داخلی و بین المللی را درسایه ایجاد برند ملی و بین المللی فراهم آورد.
      مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی با اشاره به بند 23 سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: با عنایت به ضرورت شفافیت نظام توزیع تسهیل فرآیند تجارت این دفتر موظف به پیاده سازی سامانه جامع انبار و سامانه شناسه‌دار کردن کالا شده است.
      وی خاطر نشان کرد: برهمین اساس با بهره مندی از اطلاعات موجود در سامانه های فعال وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به انتقال این اطلاعات به سامانه جامع انبار نموده تا بر مبنای آن فعالین حوزه ذخیره‌سازی کالا را شناسایی کنید.
      وی یادآور شد: پس از ثبت اطلاعات بانکهای اطلاعاتی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت طبق قانون لازم است سایر اطلاعات دستگاه‌های دیگر همچون بنادر،گمرکات، ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جهاد کشاورزی را نیز در سامانه جامع انبار درج نمائیم. تا پس از ثبت اطلاعات،‌ کل زنجیره تامین قابل رصد شده و عملاً‌ نظام توزیع کشور از شفافیت لازم برخوردار گردد.
      درخصوص سامانه شناسه دار کردن کالا نیز با تفویض وظایف مربوط به اجرای تکالیف آیین نامه ذیل ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی در ابتدا با هدف اجرای فاز اول (تعیین شناسه و شناسنامه برای کالاها براساس 11 گروه کالایی تعیین شده در آیین‌نامه فوق الاشاره) جلساتی تحت عنوان کارگروه ملی به منظور ایجاد وفاق و هماهنگی با حضور کلیه سازمانهای ذیمدخل دراین امر تشکیل گردیدکه در این جلسات کارگروه‌‌های تخصصی مربوط به هر گروه کالایی (10 کارگروه تخصصی) مصوب وبرای اجرای هر چه بهتر این سامانه برنامه عملیاتی کارگروه‌ها نیز تدوین و به آنها ابلاغ گردید. برهمین اساس در اولین مرحله برنامه عملیاتی فوق‌الاشاره اقدام به ارتقاء‌آموزشی کارگروه‌‌ها شدکه این جلسات آموزشی بصورت فشرده دراین دفتر برگزارگردید.
      وی درخصوص پیشرفت کار افزود: یکی ازکارگروه‏هائی که تقریبا مراحل تعیین شناسه و شناسنامه کالا را تکمیل و به مرحله تعیین کدهای رهگیری رسیده است مرکز دخانیات می‌باشد. لذا با تکمیل این سازوکاردرحال حاضرمی‏توان کالای دخانی را در سطح کشور رهگیری کرد.
      همچنین آقای تابش یادآورشد: در حوزه دارو (انسانی و دامی)، محصولات بهداشتی آرایشی نیز با توجه به سامانه موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی در حال تدارک زیرساخت فنی و هماهنگیهای مورد نیاز برای اتصال دوسامانه می باشیم و به لحاظ زمانی کار جلوتر از تکالیف قانونی است. درمورد سایر کارگروه‌های تخصصی فرعی نیز موضوع بصورت فشرده و جدی درحال پیگیری است.
      تابش در ادامه افزود: در کنار ساماندهی بخش خرده فروشی و هدایت این شبکه به سمت سازمان یافته به جای سنتی، در بخش فروش عمده نیز اقداماتی در دست اجراست. که حرکت به سمت بهره گیری از یک شبکه توزیع شبکه ای و مویرگی با حداقل واسطه‌ها مدنظر است تا بتوان نه تنها شرایط توزیع را به استانداردهای بهداشتی و توزیعی نزدیک نمود، بلکه کاهش هزینه های توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان را نیز بیش از پیش مدنظر قرار داد.
      در این راستا شرکت‌های پخش که یکی از فعالین نظام توزیع هستند و در حوزه کالاهای FMCG  به صورت مویرگی به پخش کالا می پردازند، در سالهای اخیر با توجه به سیاستهای دولت توسعه قابل قبولی از منظر تنوع کالایی و حجمی را به خود اختصاص داده اند. این شرکت‌ها در حوزه دارویی 100 درصد کالا را توزیع می‌کنند و در سایر کالا از 30 درصد تا 100 درصد توزیع کالا را برعهده دارند و با سیاستهای پیش رو تا پایان برنامه ششم بی شک سهم بسیار بالاتری را به خود اختصاص خواهند داد.
      وی خاطر نشان کرد : در راستای تحقق اهداف مرتبط با اصلاح نظام توزیع، اقدامات اثربخشی مرتبط با راه اندازی سامانه هایی که تاکنون مغفول مانده بود نظیر سامانه انبار، سامانه پخش (توزیع) و ... صورت پذیرفته و فازهای تکمیلی آنها نیز در دست اقدام می باشد.
      وی در مورد سامانه دوم که مربوط به انبارها و مراکز نگهداری است افزود :
       در استان سمنان این طرح به عنوان پایلوت اجرا شد و بعد از موفقیت در اجرا به کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و کل کشور به 6 منطقه تقسیم و با حضور  استانهای همجوار آموزش صورت پذیرفته و آماده ی عملیاتی شدن گردیده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در 2 منطقه با معین بودن استان‌های همدان و آذربایجان شرقی و  با حضور 8 استان همجوار آموزشهای لازم ارائه گردیده است و در این 10 استان کار عملیات اجرایی شروع شده است. وی افزود: آموزشهای مذکور تا پایان دی ماه ادامه داشته و پس از آن آمادگی کامل جهت اجرا در سراسر کشور وجود خواهد داشت.
      وی همچنین افزود:120 هزار رکورد انبار و مراکز نگهداری کالا به کمک سامانه های موجود وزارت متبوع مثل سامانه بهین یاب، سامانه کاداستر، سامانه اعلام موجودی کالا و سامانه مرکز اصناف ثبت شده که در حال رایزنی با سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم تا بقیه انبارها نیز شناسایی شود.
      تابش یادآور شد:  موفقیت این طرح مستلزم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی قید شده در قانون و اطلاع‌رسانی صحیح به آحاد جامعه می‌باشد.
      وی همچنین گفت : سامانه شرکت‌های پخش یکی دیگر از سامانه‌هایی است که در حال راه‌اندازی بوده که از یکسو موجب الکترونیکی شدن و کاهش زمان صدور مجوز از بیش از یک ماه به 15 روز  و بدون حضور متقاضی شده و از سوی دیگر در فازهای آتی منجر به رصدپذیر شدن کالاها و همچنین تهیه الگوی بهینه و جاری توزیع کالا در کشور خواهد شد.

       

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 2.4561939239502 seconds.
memoryUsage : 32999Kb