• تاریخ خبر: ۰۵ دی ۱۳۹۵
      زمان خبر: 13:02
      با تصویب مجلس؛

      دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شد

      نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود.


       به گزارش شاتا از خانه ملت ، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر درجلسه ماده ۲۷ این لایحه را تصویب کردند.
      براساس ماده ۲۷ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی ، امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۶ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ آذرماه سال ۱۳۸۴ امکان پذیر است.
      نمایندگان همچنین در تبصره این ماده تمامی وظایف ، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر مربوطه را مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کردند.
       براساس قانون تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب سوم شهریورماه ۹۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهوری (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرشورا تشکیل می شود.
      برطبق تبصره آن دبیرشورای مذکور توسط رییس جمهوری تعیین می شود.
      همچنین وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می شود.
      تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهوری و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می شود.
      تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
      دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق به عنوان ساختار ستادی، اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می کند.
      ** ماده ۲۶ حذف شد
      همچنین مجلسی ها امروز ماده ۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه را حذف کردند.
      پیشنهاد دهندگان حذف بر این اعتقاد بودند که چون موضوع تنقیح قوانین در آیین نامه مجلس شورای اسلامی ذکر شده است این بند تکراری بوده و باید حذف شود.
      براساس ماده ۲۶ که با رای نمایندگان حذف شد: دولت موظف می شد تا پایان سال سوم برنامه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار را با رویکرد تسهیل کسب و کار تنقیح کرده و حاصل را در قالب قوانین جامع ۱۰گانه: کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حقوق مصرف کننده جهت اقدامات بعدی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
       

      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram