• تاریخ خبر: ۱۴ تیر ۱۳۹۶
      زمان خبر: 09:10

      همراهی بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن

      به زودی شاهد آغاز به کار دولت جدید خواهیم بود اینک در شرایطی دولت یازدهم وارد هفته‌های پایانی خود می‌شود که با نگاهی به عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی‌، می‌توان نگاهی به بخشی از سیاستگذاری‌های ایمیدرو در دولت تدبیر و امید انداخت.
      همراهی بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن
      روزنامه جهان صنعت با اشاره به همراهی بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن به قلم مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در یادداشتی نوشت: یکی از اقدامات دوره چهار سال گذشته این است که دولت تمام تلاش خود را معطوف به استفاده حداکثری از توان بخش‌خصوصی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کرد هرچند مسیری است که تازه آغاز شده اما دورنمای آن حضور قدرتمند شرکت‌های خصوصی در اقتصاد و به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است.
       
      اکنون می‌توان ثمره این همراهی را در منطقه استراتژیک سنگان مشاهده کرد. این منطقه معدنی که برای تولید 5/17 میلیون تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن طرح‌ریزی شده تا سال 92 تحرک چندانی نداشت و باور اینکه روزی پروژه‌ها تبدیل به کارخانه‌های عظیم شوند کمی دور از ذهن می‌نمود. در روزهای اخیر اما آغاز تولید آزمایشی بزرگ‌ترین گندله‌سازی شرق کشور با ظرفیت تولید پنج میلیون تن، خبر از آمادگی سنگان برای پشتیبانی از طرح جامع فولاد داد. 
       
      علاوه بر این کارخانه دیگری نیز با همین ظرفیت آماده تولید است به طوری که هم‌اینک 10 میلیون تن ظرفیت جدید در بخش فرآوری سنگ‌آهن آماده به کار است که خود گامی عملی برای رشد ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی است. طراحی و اجرای این پروژه‌ها از سوی شرکت‌های داخلی انجام شده که ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای شرکت‌های داخلی و مردم منطقه شمال شرق کشور را به همراه داشته است. تعداد افراد شاغل در این طرح‌ها به طور مستقیم به چهار هزار نفر می‌رسد که نزدیک به 10 هزار شغل غیرمستقیم هم ایجاد کرده است.
       
      همچنین شروع به کار نخستین کارخانه آهن اسفنجی با روش ایرانی (PERED) در شادگان استان خوزستان،‌ اتفاق دیگری بود که از سوی شرکت‌های خصوصی ایرانی به ثمر نشست. باید یادآور شد چهار کارخانه آهن اسفنجی طرح‌های استانی فولاد با روش ایرانی به مدار تولید خواهند پیوست. از سوی دیگر حضور کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی برای پروژه معدن روی مهدی‌آباد دیگر اتفاقی بود که پای شرکت‌های خصوصی را در پروژه‌های بزرگ معدنی محکم کرد. مهدی‌آباد امید صنعت روی ایران شده و قرار است با ذخیره 160 میلیون تنی، بار اصلی اهداف توسعه‌ای این صنعت را بردوش کشد. به این لیست باید پروژه تیتانیوم کهنوج را اضافه کرد. طرحی که حتی اجرای آن برای اهالی دولت نیز باور‌پذیر نبود. اما این طرح نیز با حضور بخش‌خصوصی آغاز شده و به عنوان نخستین پروژه فرآوری فلز جادویی تیتانیوم در ایران، در دست ساخت است.
       
      مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر که با چشم‌انداز تولید رقابتی محصولاتی همچون آلومینیوم، فولاد،‌ پتروشیمی و... پا به عرصه گذاشته‌اند نیز با همت بخش‌خصوصی عملیات را آغاز کرده‌اند. در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر لامرد، طرح آلومینیوم جنوب (بزرگ‌ترین پروژه تولید شمش آلومینیوم) در دست اجراست و در منطقه پارسیان به تازگی یک شرکت داخلی، برنده سرمایه‌گذاری برای احداث بندر شد. منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر خلیج‌فارس نیز پیشتر چنین الگویی را با اجرای طرح‌های فولاد، ‌آلومینیوم،‌ نیروگاه و توسعه اسکله پیاده کرده بود.
       
      طی چهار سال گذشته بیش از 80درصد از 24هزار میلیارد تومان پروژه‌هایی که یا نیمه‌کاره بودند یا بر روی کاغذ،‌ توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شدند که این همراهی تحسین‌برانگیز است و روز صنعت و معدن، ‌فرصتی برای بازگو کردن و تقدیر از فعالان سرمایه‌گذاری و تولید است. با فعال شدن این طرح‌ها 10 هزار شغل مستقیم در پروژه‌ها و کارخانه‌های مختلف ایجاد شد که گامی در جهت اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. در کنار طرح‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند یا در مسیر ساخت قرار دارند،‌ پروژه اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربعی از ابتدای سال 93 آغاز شد که در این طرح حدود 100 شرکت خصوصی مشارکت داشته‌اند. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال‌جاری مراحل شناسایی،‌ پی‌جویی و اکتشافات این طرح به اتمام می‌رسد. همان‌طور که پیشتر از زبان رییس محترم جمهوری نیز اعلام شد،‌ خبرهای خوشی از افزایش ذخایر مواد استراتژیک معدنی منتشر خواهد شد که به اعتقاد اینجانب میزان کشف معادن جدید سنگ‌آهن،‌ زغالسنگ، مس،‌ طلا و همچنین عناصر نادرخاکی در نیمه دوم سال به اطلاع عموم می‌رسد. نکته‌ای که لازم است یادآوری شود در دوره پسا‌برجام، توانستیم از تکنولوژی برتر شرکت‌های خارجی نیز بهره ببریم. این در شرایطی بود که با تنگناهای مالی، مواجه بودیم اما همکاری با شرکت‌های صاحب تکنولوژی، نتایج ارزنده‌ای در پی داشت.
       
      مسیر پیش‌رو در دولت دوازدهم نیز ادامه سیاست حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی در معدن و صنایع معدنی است. در سال‌جاری بیش از یک میلیارد دلار طرح وارد مدار تولید می‌شوند و دو میلیارد دلار نیز پروژه جدید وارد عملیات ساخت خواهند شد که جملگی در اختیار شرکت‌های خصوصی است. به واقع دولت دوازدهم برای برون‌رفت از چالش‌های توسعه،‌ به سیاستگذاری،‌ توسعه زیرساخت‌ها و مهیا کردن شرایط مناسب کسب و کار روی آورده و بخش‌خصوصی را به استفاده از فرصت‌ها برای رشد، ترغیب می‌کند. آن سیاستگذاری در عمل به ایجاد شغل،‌ درآمدزایی و کاهش محرومیت‌ها منتهی می‌شود که همانا اهداف اصلی دولت‌ها و اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. / د.ر.
       

       

      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram