• ایجاد اطمینان و امید به آینده، مهمترین دستاورد بخش صنعت و معدن در دولت یازدهم

      ایجاد اطمینان و امید به آینده، مهمترین دستاورد بخش صنعت و معدن در دولت یازدهم

      ایجاد اطمینان و امید به آینده، مهمترین دستاورد بخش صنعت و معدن در دولت یازدهم

      به گفته مهندس نعمت زاده ایجاد اطمینان و امید به آینده، مهمترین دستاورد بخش صنعت و معدن در دولت یازدهم بوده است.

      به گزارش شاتا، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کرده و بسیاری از تلاطم‌ها و مشکلات این بخش به همت دولتمردان ایران اسلامی و متولیان بخش دولتی و خصوصی صنعت، معدن و تجارت رو به پایان است.
      با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم، این حقیقت بار دیگر متجلی می‌شود که دولت تدبیر و امید اقتصاد و بخش خصوصی فعال در این حوزه را از لبه پرتگاهی که می‌رفت صنعت و معدن این مرز و بوم را نابود کند، نجات داده است و بی شک به گفته مهندس نعمت زاده ایجاد اطمینان و امید به آینده، مهمترین دستاورد بخش صنعت و معدن در دولت یازدهم بوده است.
      تورم بالا، بروکراسی پیچیده و رشد منفی ۱۰ درصد صنعت در دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث رسیده بود که با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسید.
      بازنگری، تدوین و انتشار برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری تا افق 1404 از دیگر اقدامات قابل توجه انجام شده در جهت بهبود فضای کسب و کار بود.
      همچنین پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه چشم انداز 10 ساله صنعت را تهیه و منتشر کرد که در حال حاضر در همین راستا عمل می‌کند و پس از ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مجری و مسئول برنامه‌های اجرایی بسته‌های رونق تولید و اشتغال تعیین شد، در این راستا نیزاقدامات لازم صورت گرفت.
      بر اساس آمار ارایه شده از مراجع رسمی، رتبه بین المللی ایران در فضای کسب و کار پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از 152 به رتبه 120 ارتقا یافت وجایگاه رقابت پذیری ایران در این مدت از رتبه 82 به رتبه 76 بهبود پیدا کرد.
      در این میان رفع تحریم‌ها تأثیر مهمی بر بهبود و رشد شاخص‌های کلان اقتصادی داشت. امضا ۱۱۷ سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی که ۶۳ مورد آن وارد مراحل اجرایی سرمایه گذاری شده است، از مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه همکاری‌های مشترک با کشورهای خارجی بود.
      همچنین پس از اجرایی شدن برجام زمینه سازی مناسبی برای گسترش سرمایه گذاری خارجی فراهم شد و مذاکرات متعددی در این زمینه صورت پذیرفت. 
      بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1392 تا 1395 تعداد 196 طرح با سرمایه گذاری 8.6 میلیارد دلاری در دولت یازدهم مصوب شد که بیش از 7 میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرایی شده است. 
      از سوی دیگر افزایش مقاصد صادراتی محصولات داخلی از مهمترین برنامه‌های دولت یازدهم بود. در این میان کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از ۱۴ کشور در سال ۹۲ به ۲۰ کشور در پایان سال ۹۵ افزایش یافتند و دولت تدبیر و امید کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد.
      حمایت از صادرات نیز یکی از اولویت‌های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در دوره فعالیت دولت یازدهم سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار افزایش یافت و پوشش‌های ضمانتی این صندوق به حدود 3 میلیارد دلار رسید.
      این در حالی است که تراز تجاری ایران هم برای اولین بار در تاریخ کشور در سال ۹۵ مثبت شد و شاید بتوان گفت دولت دکتر حسن روحانی در حوزه تجارت خارجی بهترین سال کشور را رقم زد.
      توجه به تولید داخلی با هدف پیوستن به زنجیره تولید جهانی و فرآوری مواد اولیه و افزایش ارزش افزوده نیز در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت. ارتقای کیفی خودرو و انعقاد قراردادهای مشارکتی تولید خودرو با شرکت های معتبر خارجی، تضمین صادرات محصول و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز در این دوره به وقوع پیوست که در طول تاریخ کم نظیر بوده است.
      در حوزه معدن نیز بزرگترین اکتشافات سیستماتیک در دولت یازدهم رقم خورد که پهنه های معدنی در اختیار بهره برداران دولتی و خصوصی قرار گرفت  و یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بخش معدن افزایش 1.5 میلیارد تنی ذخیره قطعی فلزی جدید است و درعین حال ذخیره قطعی اکتشافی از سالهای دور حدود 50 میلیارد تن ثبت شده بود. در دولت یازدهم ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به بیش از ۶۸۰ میلیون تن افزایش یافت.همچنین یکی از الزامات جدی کشور، پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شد.
      اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده را می توان یکی از این موارد ساماندهی دانست که پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای 23 ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضربه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد، جلوگیری شد.
      دولت یازدهم در زمینه راه اندازی و تکمیل طرح های نیمه تمام نیز گام های قابل توجهی برداشت. از ابتدای شهریور ۹۲ تا کنون بالغ بر ۲۰ هزار طرح نیمه تمام با سرمایه ۷۶ هزار میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری رسید که این طرح ها در مجموع بیش از ۳00 هزار نفر اشتغالزایی داشتند. همچنین در طول حدود چهار سال گذشته، 19 هزار واحد تولیدی راه اندازی و تجهیز شده است .
      البته دولت تدبیر و امید در زمینه توجه به حوزه آموزش، تحقیق و توسعه نیز اقدامات شایان ذکری داشت که نشانگر توجه این دولت به این فاکتور توسعه ای است. در این دولت بیش از یک هزار و صد واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور در دولت یازدهم ایجاد شد که تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم صورت گرفت.
      هم‌چنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای افق 1404 و توسعه تجارت الکترونیک نیز گام‌های بلندی برداشت به نحوی که حجم مبادلات الکترونیکی در سال 2014 به حدود 17 میلیارد دلار رسید که این رقم سهم 1.1 درصدی از کل دنیا و 4 درصدی از تولید ناخالص داخلی را داشت.
      در پایان باید گفت که کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان موتور محرکه و پیشران عرصه اقتصاد به ویژه تولید، کارآفرینی و اشتغال بیانگر عزم جدی این وزارت برای تحقق اهداف سیاست‌های کلان کشور به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید است.
       
      گزارش: صادق دوپیکر
      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: