حمایت از کالاهای تولید داخل نیازمند ساختاری است که در چارچوب آن دولت بتواند با نگاهی جامع، هدفمند، هوشمند و مشروط از تولیدکنندگان ایرانی حمایت نماید. حمایت از تولیدات داخلی از یک سو، به مفهوم حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» کیفیتی نبوده و از سوی دیگر، به مفهوم خودکفایی در «تمام» کالاها، بستن مرزهای تجارت و انزوای جهانی نیست، چرا که این موارد نه عملاً شدنی است و نه مطلوب.
به گزارش شاتا، بنابر این حمایت از کالای ایرانی تامین بازار صادراتی برای تولید ملی و نیز مصرف تولیدات داخلی برای حصول به مزیتهای صرفه‌ناشی ازمقیاس و نهایتا کاهش قیمت تمام شده ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای داخلی و خارجی است.
ارتقا بهره‌وری و کارایی کمی وکیفی تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ملی در هر دو بازار داخلی و صادراتی از دیگر تعاریف حمایت از کالای ایرانی است.
به منظور بهره‌گیری حداکثری از تجربیات گذشته و کشورهای مختلف در ایجاد انگیزه حمایت از کالای داخلی در تمامی ذینفعان اعم از دولت، مردم و فعالان اقتصادی (خصوصا تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) راهکارها و پیشنهادات مختلفی وجود دارد.
تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در راستای گسترش مصرف کالاهای بامحتوی داخلی به منظور ایجاد رغبت در مصرف کالای ایرانی و برطرف کردن علل موجده بی‌میلی در مصرف کالای داخلی با ایجاد ائتلاف‌های گروهی (اعم از صنفی، ملی، مذهبی و سیاسی ) در جهت ترجیح و ترغیب مصرف کالای داخلی بر خارجی در مصاف بین دو ذهنیت و رویکرد جهانی شدن و ملی گرایی با استفاده از مطالعات کارشناسی از آن جمله است.
فرهنگ سازی در جهت مترادف دانستن حمایت از سرمایه و تولید ملی به منزله حمایت از فرهنگ و تمدن و حفظ هویت ملی تا تحقق عملی شعار: "ایرانی جنس خوب بساز و ایرانی جنس ایرانی بخر" در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های مجاز، تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ترویج شفافیت اقتصادی، ارتقای کیفیت وتقویت استانداردهای تولید برای مقابله با بخش غیررسمی اقتصاد و نهایتا تقویت جایگاه " نشان ملی استاندارد " کشور در این راستا باید در دستور کار واقع شود.
توجه همزمان به ارتقاء کیفیت و حمایت از تولید کالای ایرانی ضمن رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان دو روی یک سکه، اهتمام جدی به خصوصی سازی واقعی و تلاش درجهت مساعد شدن فضای کسب و کار و رفع موانع غیر ملموس تولید نظیر روابط کارگر و کارفرما، به منظور توسعه رقابت‌پذیری ملی منتج به تولیدات کیفی در سطح کشور و جهان از دیگر اقدامات مورد نیاز است.
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع و بنگاه‌های فعال ازطریق اتصال زنجیره‌ای شرکت‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های بزرگ صنعتی به منظور رسوخ دانش و فناوری در صنایع بزرگ کشور، شکل گیری و تقویت تشکل‌های مردم نهاد با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، فرهنگ‌سازی و ایجاد پویش‌های مردمی برای ترویج رغبت به مصرف کالای داخلی و مدیریت کردن خریدهای دولت و پیش‌بینی پذیر کردن تقاضای بخش‌های دولتی با اهرم‌سازی خریدهای دولتی در تحریک طرف تقاضا نیز باید مدنظر واقع شود.
چارچوب‌های نظارتی در فرآیند خدمات متصل به تولید محصولات داخلی در راستای استیفای حقوق مصرف‌کننده ایرانی به منظور ایجاد رغبت و جذابیت در خرید و مصرف کالای ایرانی باید تقویت شود.
همچنین امکان ارتباط و دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور (حتی در قالب ادغام و تملک، همکاری‌های مشترک و ...) درجهت ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده باید تشویق و تسهیل شود.
استفاده از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای و معطوف کردن حمایت‌ها به بنگاه‌های با عملکرد تولیدی و صادراتی قابل قبول در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار و یا راهبردی، ترغیب شرکت‌ها به توسعه فضای محصولی در جهت تنوع بخشی بیشتر به تولیدات صادرات محورکشور و ارزیابی عملکرد قوانین و مشوق‌های پیشین در زمینه حمایت از تولیدات داخلی و لحاظ کردن عناصر شفافیت؛ زمانبندی و مشروط نمودن حمایت‌ها به افزایش کیفیت نیز باید لحاظ شود.
نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تقویت و عرضه کالای خارجی مشابه در این نمایشگاه‌ها در کنار تسهیل حضور تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا ممنوع شود. راه اندازی شبکه تجاری کسب و کارهای ملی (بازار الکترونیکی بنگاه به بنگاه) ضروری است.
تقویت روحیه خودباوری در مردم و نیروی کار با تاکید بر اثربخش بودن تلاش‌های آنان در به بار نشستن غرور و تولید ملی و اطلاع‌رسانی نقش متقابل خرید و مصرف کالاهای داخلی در توسعه اشتغال نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
