• نقش اطلاعات در ایجاد تعادل وکاهش نوسانات اقتصادی

      نقش اطلاعات در ایجاد تعادل وکاهش نوسانات اقتصادی

      نقش اطلاعات در ایجاد تعادل وکاهش نوسانات اقتصادی

      انتظارات ( به ویژه در شرایط بحرانی یا وارد شدن تکانه‌های اقتصادی) نقش چشمگیری در مسیر حرکت متغیرهای اقتصادی و رسیدن آنها به نقطه تعادل ایفا می‌کند. هر قدر این انتظارات فراگیرتر و مبتنی بر یافته‌های علمی و آمار و اطلاعات صحیح‌تر باشند نوسانات اقتصادی کمتر و زمان دستیابی به نقطه تعادل جدید، سریعتر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر این انتظارات متفاوت و مبتنی بر آمار و اطلاعات ناقص باشند، نوسانات اقتصادی بیشتر و زمان دستیابی به نقطه تعادل جدید، طولانی‌تر خواهد شد.

      البته سرعت تغییر در بازارهای مالی و ارزی سریعتر از تعدیل در بازار کالا و خدمات است. افزایش قیمت ارز ناشی از انتظارات به سرعت صورت می‌گیرد، اما تاثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات و واردات که در مجموع باعث کاهش مازاد تقاضا برای ارز و تحلیل تعدیل قیمت انتظاری ارز خواهد شد، با یک وقفه زمانی چند ماهه صورت خواهد گرفت. از این رو دربدو امر نرخ ارز به سطحی بالاتر از قیمت تعادلی خود جهش خواهد کرد، اما با افزایش صادرات و کاهش واردات این نرخ کاهش خواهد یافت؛ مشروط به آنکه تبعات تورمی افزایش نرخ ارز در حدی کنترل شود که مانع از کاهش نرخ واقعی ارز به سطوح اولیه شود.

      در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های مناسب، ارائه آمار و اطلاعات صحیح در خصوص تبعات حادث شده و اقدامات صورت گرفته یا قابل انجام در مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. طبعاّ اعتماد و باور مردم نسبت به اعتبار سیاست‌ها، اقدامات و ارقام اعلام شده از سوی دولت نقش مهمی در این زمینه ایفا خواهد کرد. به عنوان نمونه با حصول این امر است که کشور انگلستان میتواند تکانه شدیدی مانند اعلام خروج از اتحادیه اروپا را با کمترین نوسان اقتصادی پشت سر بگذارد.

      نکات کلیدی:

      به منظور تثبیت بازار ارز و کنترل انتظارات در خصوص افزایش آتی در نرخ ارز و تورم و تضعیف نقش سفته‌بازی و سودجویی در این زمینه ها اقدامات زیر ضرورت دارد:

      ۱ - اعلام تعهد یکپارچه دولت و دولتمردان به حفظ سیاست ارزی اعلام شده و اجتناب از ابراز نظرهای متفاوت

      ۲- اعمال سیاست های منضبط پولی، مالی، تجاری (مدیریت واردات و تسهیل صادرات) و اعتباری( افزایش نرخ بهره) در هماهنگی و هم افزایی با سیاست ارزی.

      ۳- اعلام روزانه میزان ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای واردات کالا با ارز تک نرخی و ارز یارانه‌ای و آمار واردات و صادرات کشور به منظور اطمینان دادن به جامعه تولیدی، تجاری و مصرف‌کنندگان در جهت کاهش التهاب در بازار.

      ۴- بازرسی، نظارت و برخورد با احتکار و هرگونه افزایش بی‌رویه در قیمت‌ها.

      ۵- انتشار تحقیقات علمی در خصوص تبعات تک نرخی شدن ارز و تبعات تحریم، در شرایط همکاری اروپا و دیگر طرف‌های عمده تجاری با ایران توسط موسسات پژوهشی به منظور اطلاع رسانی صحیح به عاملین اقتصادی و مردم و حذف گمانه‌زنی‌های غیرکارشناسانه مبنی بر رسیدن قیمت دلار به سطوحی نظیر ۱۵۰۰۰ تومان از ذهن مردم و عاملین اقتصادی.

      ۶- تأکید بر این نکته که افزایش نرخ ارز و تورم در اوایل دهه ۱۳۹۰ تنها به دلیل تحریم نبود بلکه هدفمندسازی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به میزانی بیش از درآمد حاصل از هدفمندی نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذار بودند که در شرایط حاضر این اثر مضاعف قبلی وجود نخواهد داشت.

      ۷ - برای خرده تقاضاهای موجود در بازار تمهیدی اندیشیده شود تا قیمت دلار در این بازار مبنای قیمت گذاری در کشور نشود. مثلاً در صدی از ارز حاصل از صادرات به صرافی ها داده شود تا با یک نرخ معقول به خرده تقاضاهای موجود در این بازار اختصاص یابد.

      ۸ - با توجه به حجم قاچاق مبارزه‌جدی با آن صورت گیرد.

      9 - تأمین نهاده های تولید فاقد تولید داخلی و یا دارای کمبود ( به میزان کمبود) در اولویت قرار گیرد و در ورود و صدور کالاهای در معرض تحریم‌ آتی تسریع شود.

      موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 2.6922180652618 seconds.
memoryUsage : 33134Kb